بحران سیاسی در کویت

از اوایل سال ۲۰۰۶ که شیخ ناصر محمد الاحمد آل صباح به ریاست دولت کویت رسید، این امیرنشین نفت خیز حاشیۀ خلیج فارس با بحران های مکرر سیاسی مواجه شده است. اما اکثر ناظران معتقدند که این بار، قضیه جدی تر از دفعات گذشته است.

یک تحلیلگر کویتی به خبرگزاری فرانسه می گوید: "این بحران، پیامد رودررویی قدیمی جناح طرفدار دموکراسی و مخالفان دموکراسی در کویت است... اما در حال حاضر به وضعیت خطرناکی رسیده ایم زیرا دولت در پارلمان صاحب اکثریت است و می تواند هرقانونی را که بخواهد به تصویب برساند، حتی اگر با قانون اساسی کشور تباین داشته باشد".

بحران اخیر، روز هشتم دسامبر (هفده روز قبل) با هجوم پلیس به تظاهرات مخالفان آغاز شد.
تظاهرکنندگان به تصمیم دولت برای اصلاح قانون اساسی اعتراض داشتند. به عقیدۀ آنان، دولت می خواست قانون اساسی سال ۱۹۶۲را برای بیشتر محدود کردن آزادی های عمومی تغییر دهد.
پلیس کویت این معترضان را با خشونت متفرق کرد و در میان آنها، حداقل چهار نمایندۀ پارلمان را نیز مجروح کرد. به دنبال این وقایع، دفتر تلویزیون الجزیره در کویت که در بارۀ تظاهرات و خشونت ها گزارش تهیه کرده بود، بسته شد.

ولی سرکوب تظاهرات به اعتراض های بیشتر انجامید. از جمله رهبر "انجمن تبلیغ دموکراسی در کویت" اعلام کرد: "این حملۀ بی سابقه به نمایندگان در واقع ملت کویت را هدف قرار داده است".
در ادامه، سه نفر از نمایندگان جناح مخالف از نخست وزیر خواستند که روز ۲۸ دسامبر(سه روز دیگر) در پارلمان حاضر شود و به پرسش های نمایندگان پاسخ دهد.

اینک در انتظار این جلسۀ استثنایی، برخی می گویند که تاکنون در پارلمان کویت چنین اجلاس حساسی با حضور نخست وزیر تشکیل نشده است. یکی از سیاستمداران کهنه کار کویت که در تدوین قانون اساسی کشور سهیم بوده، آقای احمد الخطیب، می نویسد: "در جلسۀ روز ۲۸ دسامبر، آیندۀ کویت و سرنوشت دموکراسی و قانون اساسی کشور مشخص خواهد شد".

یکی دیگر ازنمایندگان لیبرال می گوید: "جلسۀ آینده نوعی انتفاضه برای حفاظت از قانون اساسی خواهد بود".

برخی از نمایندگان تندروتر نیز گفته اند که هدف اصلی، سرنگون کردن دولت است. یکی از این نمایندگان که ادعا می کند از پنجاه نمایندۀ پارلمان، رای حداقل بیست ویک نفر را با خود دارد، می گوید: "ما هیچگاه با این دولت کنار نخواهیم آمد".
وی قصد دارد که بلافاصله پس از جلسۀ پرسش و پاسخ، رسماً اعلام کند که دیگر حاضر به همکاری با دولت نیست. اگر بیست وپنج نماینده چنین اعلامیه ای را امضا کنند، طبق قانون اساسی، امیر کویت باید تصمیم به برکناری دولت گیرد.

از اوایل سال ۲۰۰۶ تاکنون، امیر کویت سه بار پالمان را منحل کرده و شش دولت متفاوت، اما همگی به ریاست همین نخست وزیر تشکیل داده است.
به دنبال تظاهرات اخیر و خشونت پلیس علیه نمایندگان پارلمان، امیر کویت از نخست وزیر خود دفاع کرد و طرفین را به آرامش فراخواند.
از نظر طرفداران دولت، مخالفان کسانی هستند که نه فقط دولت، که اقتدار شخص امیر کویت را زیر سئوال می برند. چنین اتهامی در کویت قابل قبول نیست.
برخی دیگر از طرفداران دولت، مخالفان را متهم کرده اند که قصد راه انداختن جنگ داخلی دارند.