بحران قانون اساسی درمصر ادامه دارد

 دیوانعالی قانون اساسی مصر یک هفته قبل از انتخاب رئیس جمهوری جدید، محمد مرسی، با صدورحکمی با استناد به نص صریح قوانین موجود و قانون اساسی سابق این کشور، نحوه انتخابات و ترکیب پارلمان جدید را غیرقانونی اعلام داشته بود که بلافاصله ازسوی شورای عالی نظامی به مورد اجرا گذاشته شد و شورا اعلام داشت تا انتخابات بعدی که برای حدود ماه دسامبر پیش بینی شده است، شورای نظامی با پیش نهاد حداقل لوایح قانونی، اداره امور کشوررا برعهده خواهد داشت.

درمقابل این اظهارات فرماندهان ارتش، اخوان المسلمین این اقدام ارتش را یک کودتا ارزیابی کرده و گفتند که شورای نظامی درصدد است خود را جایگزین دستگاه قانون‌گذاری کشورنماید.

درپی صدور فرمان بازگشائی مجلس منحل شده ازسوی رئیس جمهوری، اعضاء پارلمان روز سه شنبه دهم ماه ژوئیه نشستی را تشکیل دادند که طی آن رئیس مجلس جدید که از نمایندگان اخوان المسلمین است طی سخنانی اعلام داشت که فراخوان اجلاس پارلمان با قوانین موجود منافاتی ندارد.

امروز چهارشنبه یازدهم ژوئیه دیوان عالی کشوراین بارعلاوه برتأکید بر غیرقانونی بودن پارلمان حکم نافذ نبودن فرمان رئیس جمهوری را نیز صادرکرد.

خان هیلاری کلینتون- رئیس دیپلماسی آمریکا، دیروز با شدت گرفتن تنش سیاسی دررهبری مصر، طی سخنانی ازهمه جناح‌های درگیردر کش‌مکش تصاحب قدرت درقاهره خواست برای حل اختلافات راه حل مذاکره و گفت وشنود را انتخاب نمایند.

بحران قانون اساسی درحالی به اوج رسیده است که محمد مُرسی قرار است بعد ازظهرامروز دراولین سفرریاست جمهوری خود عازم دیدار با مقامات پادشاهی عربستان گردد.