جنبش تحریم خودروهای بی کیفیت و گران ایران گسترش می یابد

در واکنش به این جنبش تحریم، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت و تجارت مدعی شد که "کسانی که از کارزار تحریم خودروهای ساخت داخل کشور پیروی می کنند نسبت به منافع کشور خیانت می کنند." او در عین حال، جنبش مدنی تحریم خودروهای بی کیفیت و گران قیمت کشور را "شرم آور و ضدانقلابی" توصیف کرد و مدعی شد که جنبش ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل "به زیان اقتصاد و تولید ملی است."
برخی از جراید داخل کشور از جمله روزنامۀ "قانون" اظهارات وزیر صنعت را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که محمدرضا نعمت زاده شهروندان ایرانی را "ضدانقلاب و بی شرم" توصیف می کند، اما، حاضر نیست مسئولان خودروسازی کشور را که با تولید خودروهای گران قیمت و بی کیفیت جان مردم را هر روز به خطر می اندازند مورد خطاب قرار بدهد.
سالانه بیست هزار نفر در تصادفات رانندگی ایران کشته می شوند و مهمترین عامل این فجایع خودروهای بی کیفیت ساخت داخل کشور است.
بسیاری از شهروندان ایرانی در پاسخ به اتهامات وزیر صنعت از طریق شبکه های اجتماعی گفته اند : "تحمیل خودروهای خارج از استاندارد، گران قیمت و غیرقابل صدور، خیانت به مردم ایران و منافع ملی کشور است."
بازار خودروی ایران در انحصار دو شرکت "ایران خودرو" و "سایپا" است که در نتیجۀ تحریم های بین المللی صدمات شدیدی را متحمل شده اند.
در اعتراض خود مصرف کنندگان ایرانی عمدتاً خودرو "پراید" را آماج قرار می دهند که سی سال پیش در کره جنوبی تولید می شد و قیمت امروز آن در ایران بیست میلیون تومان است که در واقع ۲۲ برابر حقوق حداقل در این کشور است.
صنعت خودروسازی ایران که بعد از صنعت نفت بزرگترین محرک اقتصادی این کشور به شمار می رود در انحصار شبکه ها و افراد نزدیک به قدرت سیاسی است و از حمایت های قانونی و گمرکی قوی نیز بهره مند است. مالیات گمرکی خودروهای وارداتی در ایران ۱۰۰ درصد است که در عین حال به بازار واردات قاچاق خودرو به ویژه خودروهای لوکس که خریداران شان اقلیت ثروتمند است رونق بسیاری بخشیده است.
صنعت خودروسازی ایران بین ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۲ درصد بازار کار را تشکیل می دهد. تولید خودرو در ایران که در سال ۲۰۱۱ به ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه در سال می رسید در نتیجۀ تحریم های بین المللی به ۷۴۰ هزار دستگاه در سال ۲۰۱۳ سقوط کرد. اما، در نتیجۀ تعلیق و کاهش برخی تحریم ها تولید خودرو در ایران بار دیگر در سال ۲۰۱۴ به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت.
سعید لیلاز که از بیست سال پیش صنعت خودروسازی ایران را از نزدیک دنبال می کند گفته است که وضعیت این صنعت "انعکاس فروپاشی اقتصاد ایران" است. او می گوید که تنها در سه سالۀ آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیمی از شهروندان ایرانی ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست دادند و ۷۰ درصد ایرانیان توانایی مالی خریداری خودروهای خارجی را ندارند.
ایران که با احتساب ۷۹ میلیون نفر جمعیت دارای ۱۷ میلیون دستگاه خودرو است قصد دارد که در همکاری با شرکت های خودروسازی اروپایی و آسیایی در سال آیندۀ میلادی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید کند و سپس این رقم را تا ۳ میلیون دستگاه در سال افزایش دهد.