دسترسی به محتوای اصلی
خبر نوشتاری

نشست رهبران گروه بیست در رُم با توافق در بارۀ مالیات بین‌المللی و تعهدات ناکافی برای مقابله با گرمایش زمین به پایان رسید

نشست سران کشورهای عضو گروه بیست که روزهای شنبه و یکشنبه در رُم پایتخت ایتالیا برگزار گردید، در زمینه‌های گوناگون به توافقاتی دست یافت. برقراری دستکم ١۵ درصد مالیات بر شرکت‌های بزرگ چند ملیتی برای مبارزه با رونق و گسترش «بهشت‌های مالیاتی»، کمک به کشورهای نیازمند بویژه برای مبارزه با کرونا و واکسیناسیون مردم و نیز و محدود نگاه داشتن گرمایش زمین به ١٫۵ درجه که اینک دیگر از سوی کارشناسان هدفی ناکافی شمرده می‌شود، مهمترین تصمیمات و دستاوردهای این اجلاس را تشکیل می‌دهد.

رهبران کشورهای گروه  در برابر بنای معروف «چشمۀ تروی» در زم ـ ٣١ اکتبر ٢٠٢١
رهبران کشورهای گروه در برابر بنای معروف «چشمۀ تروی» در زم ـ ٣١ اکتبر ٢٠٢١ Andreas SOLARO AFP
تبلیغ بازرگانی

هر چند در آستانه تشکیل اجلاس بزرگ «کوپ ٢۶» در گلاسکو همۀ توجهات به تصمیات و تعهدات رهبران کشورهای بزرگ در زمینۀ مقابله با گرمایش زمین جلب شده بود، اما بی تردید توافق در بارۀ مالیات بر شرکت‌های چند ملیتی و نیز حقوق گمرکی دو دستاورد تاریخی این نشست به شمار می‌رود.

رهبران بیست اقتصاد بزرگ جهان موافقت نهائی خود را با اصلاح نظام مالیاتی بین‌المللی اعلام داشتند. این توافق که خانم ژانت یِلِن»، وزیر خزانه داری آمریکا، آن را تاریخی خواند، از جمله پرداخت دستکم ١۵ درصد مالیات بر شرکت‌های چند ملیتی را از سال ٢٠٢٣ به بعد برقرار می‌سازد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با ابراز خرسندی بسیار در این زمینه گفت «من از چهار سال پیش برای وضع یک مالیات بین‌المللی به میزان ١۵ درصد بر شرکت‌های بین المللی تلاش می‌کردم.» اینک «بدان دست یافته‌ایم». آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز این توافق را «یک موفقیت بزرگ» و یک «نماد روشن [برای برقراری] انصاف» دانست.

اگر کشورهای غنی از حصول این توافق ابراز رضایت می‌کنند، بسیاری کشورهای کم درآمد نسبت به آن نظر خوشی ندارند و برخی از آنها مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده‌اند.

هدف این توافق که در چارچوب «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» تدارک دیده شده و در نشست بوداپست در اوایل اکتبر جاری مورد پذیرش قرار گرفته بود، مبارزه با «بهشت‌های مالیاتی» است. با این حال، بگفتۀ بسیاری اقتصاددانان، چنین تصمیمی اثر چندانی بر مالیات گریزی نخواهد داشت و به تضعیف بهشت‌های مالیاتی نیز منجر نخواهد شد. میزان متوسط مالیات بر شرکت‌ها در جهان در حال حاضر ٢٢ درصد است. در افریقای سیاه، این مالیات به ٢۵٫۵ درصد بالغ می‌شود. ریکاردو مورو، مشاور انجمن‌های غیردولتی بین‌المللی که در نشست رُم حضور داشت، یادآوری می‌کند که مالیات برشرکت‌ها در کشورهای موسوم به بهشت مالیاتی نظیر ایرلند، مجارستان و استونی ١٢ درصد است و افزایش آن به ١۵ درصد، تغییر چندانی در وضعیت آنان ایجاد نخواهد کرد، در حالیکه به اجرا گذاشتن آن در کشورهای فقیر، از میزان درآمد آنان بشدت خواهند کاست. از همین روست که کشورهائی مانند نیجریه، کنیا، سریلانکا و پاکستان در نشست بوداپست، از پیوستن به طرح «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» خودداری کردند.

بخش دیگر این طرح حوزۀ جغرافیائی اخذ مالیات را تعریف می‌کند. اگر تا کنون بسیاری از شرکت‌ها و بویژه آنهائی که فعالیت اصلی آنها سایبری است، مالیات خود را تنها در اقامتگاه حقوقی خود پرداخت می‌کردند و از همین رو بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی اقامتگاه خود را در بهشت‌های مالیاتی مستقر کرده‌اند، بر اساس توافق بدست آمده، از این پس مالیات خود را به نسبت درآمد در محل درآمد خواهند پرداخت و این نیز بسود کشورهای ثروتمند خواهد بود، کشورهائی که مصرف در آنها بیشتر است.

«کمیسیون مستقل برای اصلاح مالیات بین‌المللی» که در واقع یک انجمن غیردولتی است و اقتصاددانانی چون جورف استیگلیتز و مارک پیکِتی در آن شرکت دارند، چندی پیش خواستار تجدید نظر در توافق بوداپست بسود کشورهای فقیر شد.

توافق دیگری که در رُم، جینا ریموندو، وزیر تجارت آمریکا آن را «تاریخی» توصیف کرد، به حقوق گمرگی میان اتحادیۀ اروپا و آمریکا مربوط می‌شود. این توافق که در سال‌های اخیر مناسبات تجاری میان واشینگتن و بروکسل را تیره کرده بود، به اروپا اجازه می‌دهد بدون پرداخت حقوق گمرکی، میزان معینی فولاد و آلومینیوم به آمریکا صادر کند.

گرمایش زمین

نشست گروه بیست در رُم هدف تعیین شده در توافق پاریس در بارۀ گرمایش زمین را نیز مورد تائید قرار داد. این هدف که محدود کردن گرمایش تا حد ٢ درجه بیشتر از دوران پیش صنعتی و تلاش برای فرا نرفتن از ١٫۵ درجه است، اینک هدف اساسی را تشکیل می‌دهد. کشورهای گروه بیست در بیانیۀ پایانی خود یادآوری می‌کنند که «پایبندی به [هدف] ١٫۵ درجه نیازمند تعهدات و اقدامات چشمگیر و کارساز از سوی کلیۀ کشورهاست».

کشورهای گروه بیست که علاوه بر آمریکا و شماری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا روسیه و چین و هند و برزیل را نیز در بر می‌گیرد، تولید کنندۀ ٨٠ درصد گازهای گلخانه‌ایست. اگر این کشورها اقدامات لازم را برای دست یافتن به هدف یادشده به اجرا بگذارند، گام مهمی در راه حصول کلی این هدف در جهان برداشته خواهد شد.

با این حال، سازمان ملل متحد بر اساس تعهدات تازۀ کشورها تاکید می‌کند که با تداوم آهنگ کنونی زمین بسوی فاجعۀ افزایش ٢٫٧ درجه حرارت پیش می‌رود. بر همین اساس، اگر هدف بارها اعلام شدۀ رسیدن به «کربن خنثی» در میانۀ قرن نیز صورت واقع یابد، بازهم میزان افزایش گرما به ٢٫٢ درجه خواهد رسید. از همین رو، کلیۀ کارشناسان تاکید می‌کنند که دست یافتن به هدف ١٫۵ درجه، نیازمند تلاش‌های واقعی در این زمینه است.

کشورهای گروه بیست در بیانیۀ پایانی خود اعلام می‌کنند که «از پایان سال ٢٠٢١ احداث نیروگاه‌های ذغال سنگی در هیچ کشوری را مورد حمایت مالی قرار نخواهند داد». با این حال، این کشورها هیچ مهلتی برای پایان دادن به استفاده از ذغال سنگ در کشورهای خود تعیین نکردند.

چین که دومین کشور آلوده کننده جهان پس از آمریکا به شمار می‌آید، هر چند در سپتامبر گذشته اعلام کرد که از این پس از احداث نیروگاه‌های ذغال سنگی در خارج از کشور خودداری می‌کند، اما در بارۀ نیروگاه‌های خود که به مقدار بسیاری وابسته به ذغال سنگ است، هیچ تعهدی نسپرده است.

اجلاس «کوپ ٢۶» که از یکشنبه در گلاسگو کار خود را آغاز کرد، نشست مناسبی برای بازبینی اهداف و بویژه کسب تعهدات در این زمینه محسوب می‌شود.

بی سبب نیست که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پایان نشست رُم از نتایج آن در زمینه مقابله با گرمایش زمین ابراز «دلسردی» کرد، اما افزود که امید او «بخاک سپرده نشده است» زیرا از رُم عازم گلاسگو شده است و امیدوار است که «هدف حفظ ١٫۵ درصد در این اجلاس» راه‌های ملموس و اجرائی بیابد.  

١٠٠ میلیارد دلار برای کشورهای آسیب پذیر

کشورهای گروه بیست همچنین تعهد کردند ١٠٠ میلیارد دلار، معادل ٨۶٫۵ میلیارد یورو، از مبلغ کلی ۶۵٠ میلیارد دلار ذخیرۀ ویژۀ صندوق بین‌المللی پول را به کشورهای آسیب پذیر واریز نمایند. بر اساس بیانیۀ پایانی اجلاس، هدف از این اقدام تقویت بنیۀ مالی این کشورها برای مقابله با بحران حاصل از شیوع کروناست.

ذخیرۀ ویژۀ صندوق بین‌المللی پول به نسبت سهم هر کشور در این صندوق تقسیم می‌شود و بر این پایه سهم افریقا از این مبلغ از ٣٤ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت. از همین رو برخی کشورها پیشنهاد کرده‌اند، سهم خویش را به کشورهای آسیب پذیر واریز کنند. بیانیۀ پایانی این نشست در این زمینه «از تعهدات اخیر برای اعطای کمک به ارزش تقریبی ٤۵ میلیارد دلار به عنوان گامی بسوی تدارک مبلغ ١٠٠ میلیارد دلار مساعدت داوطلبانه به کشورهای نیازمند» ابراز خرسندی می‌کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.