روحانی از عزیزانی که ٤٫٨ میلیارد دلار از سفرۀ بودجه برده اند خواهش کرد به جای دولت جواب بدهند

حسن روحانی گزارش دیوان محاسبات را در خصوص گم شدن حدود پنج میلیارد دلار از منابع ارزی بودجۀ سال ٩٧ را ناشی از "بی اطلاعی محض [نویسندگان گزارش] از مقررات و قوانین کشور" دانست و به همین خاطر آن را "صد در صد غلط" خواند و از "همۀ عزیزانی" که از این منابع  استفاده کرده اند "خواهش" کرد که در این خصوص "پاسخ لازم را بدهند."   

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. HO/AFP

روحانی گفت : پاسخ در خصوص مبلغ گم شده "به خاطر دفاع از دولت نیست بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقب بوده و بدانند که بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد" .

در اظهاراتی مشابه علی ربیعی، سخنگوی دولت، ابراز امیدواری کرد که نظارت دیوان محاسبات "نسبت به همۀ بودجه بگیران رعایت شود." او نیز گزارش تفریغ بودجه سال  ٩٧ را در مورد گم شدن ٤٫٨ میلیارد دلار منابع ارزی کشور "موجب ایجاد ابهام" در اذهان عمومی دانست و اطمینان داد که حتا یک دلار هم گم نشده و دولت نخواهد گذاشت که یک دلار از این مبلغ نجومی بدون محاسبه بماند.

دیوان محاسبات در گزارش خود از گم شدن ٤٫٨ میلیارد دلار منابع ارزی بودجۀ سال ٩٧ خبر داده که با واکنش تُند حسن روحانی روبرو شده است. در پاسخ به این گزارش، رئیس جمهوری اسلامی ایران تلویحاً پذیرفت این مبلغ را برخی قوا و "نهادهای انقلابی و فرهنگی" که به بودجه دسترسی دارند استفاده کرده اند.

او سپس از دیوان محاسبات خواست که با اعمال "نظارت عام" از این "نهادهای انقلابی و فرهنگی"  در خصوص مبلغ "گم شده" سئوال کند. روحانی بودجه را به سفرۀ مشترک تشبیه کرد و افزود : باید نظارت کرد و دید چه کسانی سر این سفره نشسته و چه مقدار از آن سهم می برند. روحانی گفت : "یک سفره همه چیزش باهم است. نظارت باید عام باشد. هر کس از بودجه استفاده می‌کند، باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند."

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجۀ سال ٩٧ همچنین تصریح کرده است که مبلغ واریز نشده توسط شرکت های بیمه به خزانۀ کشور ٦١٤ میلیارد تومان بوده است. دیوان محاسبات افزوده است که با پی گیری های صورت گرفته تاکنون تنها ٥١ درصد این مبلغ به حساب خزانه واریز شده است.

دیوان محاسبات همچنین نوشته است که تنها ٢٣ درصد خصوصی سازی ها واقعیت دارد و بیش از ٧٥ درصد آنها میان نهادها و مدیران حکومتی از جمله دستگاه ها و صندوق های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی دست به دست شده است. دیوان محاسبات نوشته است که در فاصلۀ سال های ١٣٩٧-١٣٨٠ دست کم ٧٧ درصد حدود ٩٠٠ مورد واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت به ارزش تقریبی ١٤٩هزار میلیارد تومان به هیچ وجه خصوصی سازی نبوده و به انتقال مالکیت از دولت به مدیران دستگاه ها و بنگاه های حکومتی منجر شده است.

برای نمونه، دیوان محاسبات گفته است که شش شرکت جهان به ارزش ١٣٢١ میلیارد تومان بر خلاف قانون "به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت های مذکور واگذار شده است" و در این بین اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال ٩٧ به ١٦٠٠ میلیارد تومان رسیده که هنوز به خزانۀ کشور واریز نشده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت، بی آنکه توضیحی بدهد این بخش از گزارش تفریغ را دربارۀ خصوصی سازی ها "نادقیق" خواند.