دژپسند : سهام عدالت با تخفیف فروخته می شود؛ هدف کمک به مردم است نه به دولت

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اطمینان داد که هدف از فروش مؤسسات اقتصادی دولت در قالب "سهام عدالت" نه رفع کسری بودجه یا تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت بلکه کمک به مردم در بحران جاری ناشی از کرونا است.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد. © تسنیم

فرهاد دژپسند گفت : "اگر دولت به دنبال تأمین منابع مالی بود می بایست سهام باقی ماندۀ خود را به شکل بلوکی واگذار می کرد، در حالی که در این روش [عرضۀ سهام در بورس] تخفیف هم برای مردم در نظر گرفته [شده] است."  

وزیر اقتصاد سپس گفت که فروش "سهام عدالت" در حال حاضر دو اهمیت دارد : اول اینکه در شرایط بحرانی ناشی از کرونا گشایشی در کار مردم ایجاد می کند و دوم اینکه به بازار سرمایه عمق و وسعت می دهد.

اگر چه به گفتۀ رئیس سازمان خصوصی سازی کشور برگه هایی که تحت عنوان "سهام عدالت" در دست مردم است، فاقد ارزش بوده، چون به دارندگان آنها اجازۀ خرید و فروش سهام را نمی دهد، اما، فرهاد دژپسند مدعی است که "زمینه به نحوی فراهم شده که [خریداران سهام عدالت] به تدریج بتوانند سهام خود را مدیریت کنند."

 فرهاد دژپسند نگفت که منظور او از "فراهم شدن زمینۀ" "مدیریت تدریجی" سهام عدالت چیست و این بستر بدون قانون و مصوبۀ مجلس بر پایۀ چه سازوکاری تنظیم شده است. دژپسند مدعی شد که مردم با خرید سهام عدالت در "ادارۀ اقتصاد کشور مشارکت می کنند."

در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی بودجۀ سال جاری قادر به تأمین تعهدات خود نیست و با کسری بی سابقه روبرو است. برای رفع این کسری ناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، به دولت توصیه کرده "اوراق بدهی" بفروشد و دولت نیز همانند گذشته بخشی از اموال و مؤسسات اقتصادی خود را آنهم در بدترین دورۀ رکود تورمی حاکم بر کشور به اسم "سهام عدالت" و تشویق مشارکت مردم در اقتصاد به فروش گذاشته است.

تجربۀ بیش از شش هزار "مؤسسۀ مالی غیرقانونی" که البته با حمایت بانک مرکزی تأسیس و دست کم دویست هزار میلیارد تومان از پس اندازهای سپرده گذاران را بدون نگرانی قانونی بلعیدند، بی اعتمادی به نظام مالی، بانکی و اقتصاد دولتی را تشدید کرده و باعث شده که مردم رغبت چندانی برای خرید "سهام عدالت" از خود نشان ندهند، مضاف بر اینکه رکود  تورمی بی سابقه توان مالی مردم را نیز شدیداً فرسوده است.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود دربارۀ وضعیت اقتصادی کشور در زمستان سال ١٣٩٨ یعنی پیش از اعلام رسمی نخستین نشانه های بحران کرونا اعلام کرد که نرخ مشارکت در اقتصاد ایران که شامل شاغلان و بیکاران کشور می شود ٤٢ درصد و نرخ بیکاری جوانان کمتر از ٢٥ سال حدود ٢٦ درصد است. با این حال، مرکز آمار ایران نرخ کل بیکاری در زمستان گذشته را ١٠٫٦ درصد اعلام کرده که نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ به میزان ١٫٧ درصد نیز کاهش داشته است. همین منبع می افزاید که در همین دوره نرخ تورم به حدود ٣٥ درصد رسیده و در این بین نرخ تورم مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات به ٤٢٫٧ درصد افزایش یافته است.