دارندگان سهام عدالت به زحمت سهام خود را به یک سوم قیمت می فروشند

در حالی که دولت اعلام کرد که از ششم خرداد ماه دارندگان سهام عدالت می توانند ٣٠ درصد سهام خود را از طریق بانک ها بفروشند، برخی منابع خبری در ایران می گویند که بانک ها وجوه سهام فروخته شده را به حساب های دارندگان آنها واریز نکرده یا مبالغ واریز شده بمراتب کمتر از ارزش اعلام شدۀ سهام در بازار بوده است.

سهام عدالت © ایسنا

تارنمای خبری "تجارت نیوز" در ایران به نقل از برخی فروشندگان سهام عدالت گزارش داد که برای نمونه سهامی که نوزده میلیون تومان ارزش گذاری شده بود بانک کشاورزی آنها را به قیمت ٦٥٠ هزار تومان فروخته است. یکی دیگر از فروشندگان سهام عدالت به تجارت نیوز گفته است : "ارزش سهام من ٢٠ میلیون تومان اعلام شده اما بابت فروش آنها بانک فقط ٣٥٠  هزار تومان به حساب من واریز کرده است."

حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزاد سازی سهام عدالت در گفتگو با ایسنا تلویحاً اعتراف کرده که فروش سهام عدالت در بازار مشکل است. او مدعی شده که از ششم خرداد ماه "٧٥٠ هزار نفر کوشیده اند سهام خود را به ارزش تقریباً ٩٠٠ میلیارد تومان به فروش برسانند اما تاکنون حدود ٦٥٠ میلیارد تومان از این سهام فروخته شده و مابقی هنوز به فروش نرفته است." حسین فهیمی سپس افزوده است که بنابراین "بانک به میزانی که [سهام] فروخته پول توزیع می کند و مابقی را پس از دریافت توزیع خواهد کرد." حسین فهیمی همچنین گفته است که "بانک ها با سنجش شرایط بازار سهام مشتریان را می فروشند تا باعث ضرر و زیان آنها نشوند"، هر چند گزارش ها حاکی است که سهام عدالت بعضاً کمتر از ده درصد ارزش اعلام شده اش به فروش رفته اند.  

هفتۀ گذشته حسن روحانی ضمن تشویق دوبارۀ مردم به خریدن "سهام عدالت" به آنان توصیه کرد که فعلاً از فروش آنها خودداری ورزند، هر چند او گفته بود که از این پس دارندگان سهام عدالت آزادند هر کاری مایلند با سهام خود بکنند و دولت هم بعد از فروش سهام عدالت مسئولیتی در قبال سود و زیان آنها در بازار ندارد.

فروش سهام شرکت ها و کارخانه های دولتی تحت عنوان سهام عدالت از راهکارهای دولت برای جمع آوری نقدینگی جهت رفع کسری بودجه در سال جاری است که بین ٦٠ تا ٧٠ درصد برآورد می شود. به گفتۀ ناظران این شرکت ها و مؤسسات غالباً زیان ده هستند و در نبود شفافیت بیش از ارزش واقعی شان قیمت گذاری شده اند.

در روزهای گذشته دولت و مجلس همچنین اعلام کردند که به دلایل فنی "شمار انبوهی" از مردم از دستیابی به "سهام عدالت" بازماندند. سازمان خصوصی سازی کشور در اینباره گفت که در صورت تصویب قانونی از سوی دولت یا مجلس اعطای سهام عدالت به این بخش از شهروندان که البته تعدادشان هنوز اعلام نشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.