دادگاه رهبر اخوان المسلمین و ٦٨٢ تن دیگر را به اعدام محکوم کرد

محمد بدیع و شماری از اعضای اخوان المسلمین به تحریک مردم مصر به کشتار مخالفان محمد مرسی و حمله به یک پاسگاه پلیس متهم بودند.

حکم نهایی در مورد این متهمان در اواخر ماه ژوئن آینده اعلام خواهد شد.

بر اساس سیستم قضایی مصر، حکم اعدام این افراد باید از سوی مفتی اعظم مصر نیز تائید گردد.

این در حالیست که حکم اعدام ٤٩٢ تن از جمله ۵٢٩ نفر محکوم به اعدام دیگر که در اواخر ماه مارس گذشته اعلام شده بود، از سوی مفتی اعظم مصر رد شده و به حبس ابد تقلیل یافته است.

بگزارش رادیو بین المللی فرانسه، ٣٧ فرد محکوم به اعدام این گروه میتوانند خواهان تجدید نظر حکم دادگاه شوند.

گزارش شده است که نزدیکان شماری از افرادی که امروز به اعدام محکوم شدند با شنیدن حکم دادگاه از حال رفته اند اما ناظران می گویند بخش اعظم مردم مصر و رسانه های این کشور از سرکوب اسلام گرایان توسط دولت کنونی، حمایت می کنند.

به گفتۀ حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب، احتمال لغو احکام اعدام بسیار زیاد است: اشکالات حقوقی در نحوۀ برگزاری محاکمه و در روند صدور حکم بی‌شمارند و به هرحال قابل اعتراض. حتی به گفتۀ هاشمیان، صدور احکام گروهی یا  "فله‌ای" در قانون جزای مصر تعریف‌نشده است.

به نظر حسن هاشمیان، برگزاری دادگاه، یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نمی‌تواند از محاسبات سیاسی دور باشد.
قرار است که چهار روز دیگر، مرحلۀ تبلیغات انتخاباتی آغاز گردد. این در حالی است که علاوه بر نامزد اصلی، عبدالفتاح سیسی که هم‌اکنون عملاً قدرت را در دست دارد، یک کاندیدای دیگر، حمدین صباحی، ثبت نام کرده است.

حسن هاشمیان توضیح می‌دهد که پیام اصلی دادگاه اخیر و احکام سختی که علیه جماعت اخوان‌المسلمین صادر شده اینست که میدان سیاست مصر از این پس بدون حضور اخوان‌المسلمین خواهد گشت...