دادگاه عالی مصر سنای این کشور را غیرقانونی خواند

دادگاه عالی مصر، امروز یکشنبه، اعلام کرد به علت انتخاب غیرقانونی اعضا، سنای مصر باید منحل شود.

به گفته ناظران این تصمیم دادگاه عالی مصر موج جدیدی از بحران سیاسی در این کشور به راه خواهد انداخت، چرا که اکثریت اعضای سنا را اعضای احزاب اسلامگرای مصر تشکیل میدهند.

بر اساس تصمیم این دادگاه، مجلس سنا که در حال حاضر تنها نهاد قانون گزاری در مصر است، تا زمان تشکیل مجلس این کشور که انتخابات آن در پایان سال 2014 برگزار خواهد شد وقت دارد به کار خود ادامه دهد.
دادگاه عالی مصر که چندی پیش به انحلال مجلس این کشور رأی داده بود حال با این تصمیم، باعث شده تا سنای مصر که وظیفه تنظیم قانون اساسی جدید این کشور را نیز در این دوره بر عهده دارد، عملاً توانایی قانون گزاری خود را از دست بدهد.

محمد مرسی- رییس جمهور اسلام گرای مصر، تاکنون نسبت به این تصمیم دادگاه عالی واکنشی از خود نشان نداده است.

این تحولات در حالی است که مفاد قانون اساسی جدید مصر به یکی از اصلی‌ترین موارد بحث و اخلاف نظر بین احزاب اسلام گرای این کشور به رهبری محمد مرسی و احزاب مخالف وی در این کشور بدل گشته است.
اختلاف نظرهایی که در بسیاری از مواقع به تظاهرات و راهپیمایی‌های خشونت آمیز در شهرهای مختلف مصر منجر شده است.

در پی سقوط حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و سیطره احزاب اسلام گرا در سنا، مجلس و همچنین مقام ریاست جمهوری، این کشور همچنان صحنه آشوب و درگیری میان گروه‌ها و احزاب اسلام گرا و احزاب اپوزیسیون این کشور بوده است.