سردرگمی مقامات ایران در مواجهه با بیکاری زنان

وزیر صنعت، معدن و تجارت تلویحاً ادامۀ این وضع را ناممکن دانسته و افزوده است : در حالی که زنان ۶۰ درصد فارغ التحصیلان کشور را تشکیل می دهند، زمینه های جذب آنان در بازار کار فراهم نشده است.
محمدرضا نعمت زاده در ادامه از مردان کشور خواسته است که با چشم پوشی از برخی مشاغل به رفع بیکاری بالای زنان کشور یاری برسانند. او افزوده است : برای نمونه، مردان می توانند فرصت های "اشتغال در آزمایشگاه ها، تحقیقات، امور مالی، حقوقی، اداری و مطالعات فنی را به زنان بسپارند و در بقیه مناصب در کنار آنان فعالیت کنند."
اگرچه وزیر صنعت برای کاهش بیکاری زنان خواستار چشم پوشی مردان از برخی مشاغل شده، اما، شمار بیکاران ایران به اعتراف مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری، دست کم به ده میلیون نفر، یعنی به بیش از ۴۰ درصد نیروی فعال جامعه بالغ می شود. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش اش اعتراف کرده است که بیشترین شمار بیکاران کشور در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار دارند و در این میان نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال بیش از همه یعنی به میزان ۷‚۲۸ درصد یا در واقع حدود سه برابر نرخ بیکاری رسمی ایران است.
مرکز آمار ایران همچنین تأکید کرده است که نگران کننده تر از همه نرخ بالای بیکاری زنان است که در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲‚۳۸ درصد و در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال ۶‚۴۹ درصد است، هر چند بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان کشور را زنان تشکیل می دهند.
با این حال، نه مرکز آمار ایران و نه وزیر صنعت دولت یازدهم به این پرسش ساده پاسخ نمی دهند که آیا بیکاری زنان ایران می تواند کاهش یابد مادام که سیاست های عمومی، به ویژه سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی و قوانین عمومی کشور دائماً زنان را از بازار کار حذف می کنند و تحصیل و آموزش آنان را در بیش از شصت رشته دانشگاهی و علمی ناممکن ساخته اند.

به اعتراف وزیر کشور جمهوری اسلامی شمار بیکاران فارغ التحصیل ایران که هم اکنون بیش از ۵ میلیون نفر است تا سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ خواهد شد. بیش از ۶۰ درصد این بیکاران جوان تحصیلکرده را زنان تشکیل می دهند که خود به خود تهدید امنیتی بحران ساختاری بیکاری را برای مقامات ایران مضاعف ساخته اند. به این معنا که مقامات جمهوری اسلامی بیش از پیش هم با مطالبۀ کار از سوی جوانان و هم با مطالبۀ برابری حقوقی از سوی زنان تحصیلکردۀ کشور روبرو هستند.