شورای قانون اسای فرانسه جرم بودن مراجعه به سایت های جهادگرا را لغو کرد

بر اساس قانونی که در ۳ ژوئن ۲۰۱۶ در فرانسه به تصویب رسید و هدف آن تقویت مبارزه علیه تروریسم و حمایت مالی از آن بود، مراجعه کنندگان به سایتهای حاوی اطلاعات و تبلیغات تروریستی به دوسال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه محکوم می شدند.

این ماده با این حال شامل حال کسانی نمی شد « که بدلایل حرفوی اطلاع رسانی به مردم، پژوهش های علمی و یا تهیه مدارک برای دادگاه» به این سایت ها مراجعه می کنند.

نهادهای دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در ماه دسامبر گذشته به این قانون اعتراض کردند و خواستار نظر شورای قانون اساسی در این باره شدند.

اعضای شورای قانون اساسی در تصمیم روز گذشته خود گفته اند که قانون یاد شده مغایر آزادی های اساسی در فرانسه به شمار می رود، آنهم در حالیکه این کشور قبلا یک رشته تصامیم قانونی در مبارزه علیه تروریسم را اتخاذ کرده است.

نهاد های دفاع از حقوق شهروندان از جمله لیگ حقوق بشر فرانسه از این تصمیم شورای قانون اساسی استقبال کرده اند.