طرح تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه برای سلب ملیّت از افرادی که دست به اقدامات تروریستی می زنند، کنار گذاشته شد

مجلس ملّی و سنای فرانسه که باید پیش از تشکیل کنگره طرح تجدید نظر را بصورت یکسان مورد تصویب قرار دهند، در این زمینه به توافق نرسیدند. مجلس ملّی با اکثریت سوسیالیست، برای حفظ برابری میان شهروندان، سلب ملیّت را شامل همۀ افرادی می دانست که مرتکب اقدامات تروریستی می شوند بشرط آنکه این سلب، آنان را فاقد ملیّت نسازد. مجلس سنا تنها با سلب ملیّت از افرادی موافقت کرده بود که دارای ملیّت دو‌گانه هستند.

رئیس جمهوری فرانسه گفت « چهار ماه پس از طرح این پیشنهاد، می بینم که مجلس ملّی و سنا در بارۀ یک متن قانونی واحد به توافق نرسیده اند و هر گونه سازشی حتی در بارۀ تعریف سلب ملیّت از تروریست‌ها نیز نا‌ممکن به نظر می رسد».

فرانسوا هولاند افزود که «بخشی از احزاب مخالف دولت با هرگونه تجدید نظر در قانون اساسی حتی در مواردی که به استقرار "حالت اضطراری" و یا "استقلال قضات" مربوط می شود، مخالفند». وی از این «رفتار» عمیقا ابراز ناخرسندی کرد و گفت « ما باید در شرایط دشواری که بدان آگاهی داریم، برای جلوگیری از بروز شکاف در جامعه و دامن زدن به تحریکات همۀ اقدامات لازم را به عمل آوریم». رئیس جمهوری فرانسه این چنین اعلام کرد که «پس از گفتگو با روسای مجلس ملّی و سنا، تصمیم گرفتم به روند تجدید نظر در قانون اساسی پایان دهم».

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، در برابر مجلس ملّی این کشور، سناتور‌های عضو احزاب راست را به ناسازگاری متهم کرد و از اینکه آنان «دست همکاری» دولت را پس زده اند ابراز «تاسف عمیق» کرد.
دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه، ژان کریستف کامبادِلیس، به نام «اکثریت پارلمانی» از مردم فرانسه بدلیل به نتیجه نرسیدن این طرح طلب «پوزش» کرد.

نیکلا سرکوزی، رئیس حزب راست گرای جمهوری خواهان، حزب مخالف دولت، فرانسوا هولاند را به «ایجاد شرایط شکست» این طرح متهم کرد و از عدم تصویب آن ابراز تاسف کرد. وی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری گفت « واقعیت این است که او این چنین کشور را به بن بست و عدم تحرک می کشاند». نیکلا سرکوزی افزود «هولاند خود سلب ملیّت از افراد دو ملیّتی را پیشنهاد کرد و سپس در کش و قوس میان احزاب و گروههای متعدد چپ، موضوع سلب ملیّت از فرانسویان پیش کشیده شد».

رئیس حزب جمهوری خواهان این ماده را غیر قابل قبول دانست و گفت « فردی که در مولِنبِک دستگیر شده و مظنون به کشتار شهروندان ماست، دارای ملیّت فرانسوی است. اگر شما ملیّت اورا سلب کنید، باید به او یک کارت اقامت بدهید، زیرا کسی را که ملیّتی ندارد، به کجا می توان فرستاد؟» نیکلا سرکوزی از فرانسوا هولاند خواست سیاست خود را در زمینۀ حقوق جزا روشن کند زیرا «تنها این قوانین است که امنیت فرانسویان و مجازات مجرمان و جنایت کاران را تامین می کند».

با اعلام عدم پیگیری طرح تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه، نه تنها مادۀ مربوط به حالت اضطراری بلکه طرح اصلاح شورای عالی قضائی نیز حداقل موقتا به کنار گذاشته می شود. فرانسوا هولاند قصد داشت با استفاده از فرصت، این طرح را نیز در دستور کار کنگره قرار دهد.