مجلس ایران طرح تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا را تصویب کرد

به گزارش "خانه ملت" خبرگزاری مجلس ایران، هدف از این طرح «تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در ارتباط با ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق براساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادرشده در محاکم بین‌المللی» بوده و براساس درخواست ١۵ نفر از نمایندگان بررسی شده است.
این طرح با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۸۴ رأی نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسیده است.

پیش از این، روز ۴ مهرماه جاری، این تقاضا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری و طلائی نیک، معاون حقوقی و امور مجلسِ وزارت دفاع، بررسی شده بود.
به گفته حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، «پرونده تحقیق و تفحص مربوط به دولت خاصی نمی‌شود و درباره حقوق ایران در مقابل ایالات متحده است».
وی افزود: «هر روز یکی از محاکم آمریکایی حکمی علیه ایران صادر و اموال ملت ایران را غارت می‌کند که موج جدید غارت اموال کشور ایران به اموال غیرمنقول سرایت کرده است».
به گفته این نماینده مجلس «بیش از ٢هزار سفر و مأموریت در دولت‌های مختلف برای دفاع از حقوق ملت ایران صورت گرفته است».
حسین نقوی حسینی افزود: «با این تحقیق و تفحص مشخص می‌شود که تا چه اندازه اقدامات دولت‌ها در این مورد ضعیف بوده و چه میزان عملکرد مثبت در این زمینه صورت گرفته است».
وی همچنین با بیان اینکه دفتر حقوقی ریاست جمهوری، حجم زیادی از اموال را به کشور بازگردانده، در ادامه گفت: «باید تمهیدات لازم برای ارائه دعوا علیه آمریکائی‌ها صورت گیرد تا با پشتیبانی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف، این ارائه دعواها به نتیجه برسد».
به گفته او، در این پیگیری، مواردی چون بررسی عملکرد دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها در این زمینه؛ احکام صادرشده لَه یا علیه ایران و رقم این احکام؛ اقدامات دولت درباره پرونده‌های مصوب مجلس و نیز تدابیر دولت درباره پرونده ایرباس و دیگر پرونده‌ها؛ باید صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرده که «همه این سؤالات با هدف حفظ منافع ملی» است و «متوجه دولت خاصی نیست».

پیش از این نیز در اردیبهشت ماه گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دو فوریت از طرحی را تصویب کرده بودند که براساس آن دولت موظف به «پیگیری خسارات امریکا علیه ایران» است.
در این طرح علاوه بر موضوع پیگیری خسارات وارده از سوی آمریکا، همچنین از دولت خواسته شده بود تا «اقدامات متقابلی» را علیه اقدامات «واهی، خصمانه، کذب و خلاف مقررات بین‌المللی» آمریکا انجام دهد.
پیشنهاد این طرح در واکنش به رأی دیوان عالی آمریکا بوده که در فروردین ماه گذشته اعلام کرد، خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در لبنان و دیگر حملات «مرتبط با ایران»، می‌توانند غرامت خود را از دارایی‌های مسدودشده ایران در آمریکا دریافت کنند. به نظر می‌رسد، مصوبه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس برای بررسی و پیگیری اقدامات دولت در همین زمینه باشد.

از سوی دیگر پس از مصوبه اردیبهشت ماه گذشته نمایندگان مجلس در ایران، کارگروه ویژه هیئت دولت در زمینه «دستبرد به دارائی‌های ملت ایران در آمریکا»، با انتشار گزارشی اعلام کرد که عملکرد دولت قبل (در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) در این زمینه دارای ابهاماتی است و درباره اقدامات بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ ابراز تردید کرد.
در بیانیه این کارگروه به وجود برخی «ابهامات» در دولت محمود احمدی‌نژاد اشاره شده بودکه می‌بایست توسط «مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران» انجام می‌گرفته است.