مصر قوانین ضد تروریستی جدیدی را وضع کرد

این قوانین روز یکشنبه طی فرمانی از سوی رئیس جمهور مصر نافذ شد و گفته میشود بر حسب یکی از ماده های آن، روزنامه نگاران داخلی و خارجی که ارقام رسمی حملات و یا بمبگذاریها در این کشور را زیر سئوال ببرند و یا اطلاعات نادرست در این زمینه منتشر کنند، باید بین ٢٣  و ٥٨ هزار یورو  جریمه بپردازند.

خبرگزاری فرانسه می گوید که این جریمه شامل کاربران شبکه های اجتماعی در مصر نیز می گردد.

سازمان عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشر از این قانون انتقاد کرده و آن را حمله آشکار علیه آزادی بیان خوانده اند.

در یک ماده دیگر، قانون جدید کسانی را که به ایجاد و سازماندهی « یک گروه تروریستی» متهم شناخته شوند به مجازات اعدام و حامیان گروه های تروریستی را به زندان محکوم می کند.

خبرگزاری فرانسه می گوید هدف عمده اقدامات ضد تروریستی دولت مصر در حال حاضر اعضای گروه اخوان المسلمین هستند که اغلبا حملات تروریستی را محکوم می کنند.

بعد از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مصر توسط آقای السیسی در سال ٢٠١٣، نزدیک به ١۴٠٠ تن از حامیان او در جریان تظاهرات اخوان المسلمین توسط پلیس کشته و بیشتر از ١٥ هزار تن دیگر به زندان محکوم شده اند.
دولت مصر همچنین صدها تن از اعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده است.

عفو بین الملل و سایر نهادهای غیر دولتی سیاست های سرکوبگرانه آقای السیسی را بسیار شدیدتر از قوانین دوران حسنی مبارک میدانند.

در واکنش به این سرکوبها، در ماههای گذشته، گروه های جهادی مصری دست به حملات علیه پلیس و ارتش از جمله در ایالت سینا زده اند و گروه داعش نیز استراتژی خود را در جهت حمله به منافع کشورهای غربی در مصر تغییر داده است.