تغییر در ترکیب حکومت مصر بعد از تصویب قانون اساسی

محمد مرسی، گفته است که این تغیرات در حکومت برای جوابگویی به وضع نابسامان اقتصادی این کشور میباشد. او گفته است که همۀ انرژی خود را صرف حمایت از اقتصاد مصر میکند که در عین زمانی که با مشکلات دست و پنجه نرم میکند امکانات رشد هم دارد. او اضافه کرد که به نخست وزیر این کشور- هشام قندیل، مأموریت داده و خود نیز در این تجدید گزینش افراد حکومت شرکت دارد.

محمد مرسی، در مورد قانون اساسی که نصویب شد میگوید که این قانون نمایان‌گر ارادۀ آزاد مردم مصر است و هم‌آهنگ با روحیۀ انقلاب 25 ژانویه؛ انقلابی که در آغاز سال 2011 رژیم خودکامۀ حسنی مبارک را واژگون کرد.

این قانون اساسی توسط 63.8 در صد رأی‌دهندگان مصر تصویب شد، اگرچه درصد آرای موافق در تأیید این قانون اساسی بالا بود ولی تعداد شرکت کنندگان در این رفراندوم، تنها 33 در صد مردم بودند.

محمد مرسی تأکید کرد که قانون اساسی جدید مصر، بر اساس حقوق شهروندی، بدون تبعیض، مدافع آزادی عقیده و خلاقیت و براساس اصول اعتدال است.

اگر چه مخالفین و سازمان‌های غیرحکومتی، از تقلب در رفراندم و برگزاری آن زیر فشار فراوان اسلامیست‌ها شکایت کردند، ولی محمد مرسی با قبول یک سلسله مشکلات و اشتباهات اضافه کرد که رفراندوم در شفافیت کامل صورت گرفت و از مخالفین خواست تا با مسئولین حکومت وارد گفتگو شوند، ولی اعضای جبهۀ نجات ملی، که در برگیرندۀ مخالفین لیبرال و چپی است با این پیشنهاد محمد مرسی ابراز مخالفت کرده‌اند و آنرا گفتگوی سطحی خوانده‌اند.