نظامیان متهم در پرونده سقوط رمادی به دادگاه سپرده می‌شوند
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، با سپردن تعدادی از فرماندهان ارتش این کشور که در پرونده سقوط شهر استراتژیک "رمادی" متهم شده‌اند به دادگاه موافقت کرد. اواخر ماه ژوئن، نخست وزیر عراق که همچنین فرماندهی نیروهای نظامی این کشور را بر عهده دارد، درباره سقوط رمادی گفت که سربازان باید مقاومت می‌کردند و «اگر این کار را می‌کردند ما رمادی را از دست نمی‌دادیم».
نتشر شده در: : روزآمد شده در
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، در متنی که امروز یکشنبه ٢۵مرداد/ ١٦اوت،، در سایت رسمی نخست وزیر عراق منتشر شد، آمده که عبادی درخواست کمیسیونی را که درباره سقوط "رمادی" تحقیق می‌کند، در زمینه ارجاع تعدادی از فرماندهان به دادگاه نظامی تأیید کرد. این فرماندهان به ترک پست خود، علی‌رغم دستورهای متعدد مبنی بر عقب نشینی نکردن از رمادی، متهم شده‌اند.
شهر رمادی، مرکز استان الانبار عراق، در روز 17 ماه مه گذشته به دست نیروهای داعش افتاد.
بیانیه نخست وزیر عراق اضافه کرده که کمیسیون تحقیق، اظهارات بیش از ١٠٠افسر و فرمانده را درباره دلایل سقوط رمادی شنیده است، اما این بیانیه مشخص نکرده که آیا این نظامیان عراقی مستقیما توسط دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند یا این که دوباره توسط این دادگاه تحت بازجویی قرار خواهند گرفت.
خبرگزاری فرانسه نوشت که از زمان اعلام خلافت اسلامی در عراق و سوریه در ژوئن 2014، این اولین بار است که فرماندهانی که مواضع خود را ترک کرده‌اند، به دادگاه سپرده می‌شوند. این خبرگزاری یکی از دلایل پیشروی داعش در عراق را عقب نشینی نیروهای نظامی در شمال و غرب این کشور دانسته است.
ارتش عراق تلاش کرده که کنترل استان "الانبار" را دوباره در دست گیرد، اما هنوز بخش بزرگی از این استان در اختیار داعش قرار دارد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید