پارلمان فرانسه بحث برای اصلاح قانون اساسی را آغاز کرد

سه روز بعد از سوءقصدهای گستردۀ پاریس (١٣ نوامبر ٢٠١٥) که ١٣٠ قربانی گرفت، فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد بازبینی قانون اساسی را مطرح کرد. استقرار وضعیت اضطراری و سلب تابعیت شهروندان دو ملیتی که در تروریسم دخیل هستند، دو اصل پیشنهادی هستند که در صورت تصویب پارلمان به قانون اساسی کشور خواهند پیوست.

حال، کمتر از سه ماه بعد از تصمیم رئیس جمهور، لایحۀ یادشده تحت عنوان لایحۀ «حفاظت از ملت» به مجلس ملی آمده تا مورد بحث قرار گیرد.
مخالفان این طرح می‌گویند که لایحۀ پیشنهادی دولت، ملهم از احزاب راست، و «مایۀ ننگ» دولت سوسیالیست است.

کارشناسان قانون اساسی معتقدند که بحث‌های پارلمانی بیشتر نمادین خواهد بود. چرا که هر دو اصل پیشنهادی کم و بیش در قوانین فرانسه موجود است. وضعیت اضطراری از سال ١٩٥٥ و بر طبق قانونی که با عجله در روزهای پرالتهاب جنگ الجزایر تصویب شد همچنان وجود دارد. اما ورود این اصل به قانون اساسی طبعاً جایگاه مهم‌تری به آن خواهد داد.

سلب تابعیت و شهروند درجه دو

اکثر مخالفت‌ها و اعتراضات جامعۀ مدنی به طرح سلب تابعیت مربوط می‌شود. در این مورد نیز قانونی وجود دارد که اجازه می‌دهد تابعیت فرانسوی کسانی که طی پانزده سال اخیر آن را کسب کرده‌اند، به خاطر فعالیت‌های تروریستی سلب گردد. تفاوت لایحۀ جدید در اینجاست که می‌خواهد سلب تابعیت را حتی به متولدین فرانسه هم اشاعه دهد.

نکتۀ اخیر، حساسیت محافل حقوق بشری را سخت برانگیخته است. مخالفان می‌گویند که با چنین قانونی دو نوع یا دو درجه شهروند فرانسوی به وجود خواهد آمد: شهروندانی که تابعیت‌شان قابل ابطال است و سایرین.
قانون جدید اگر تصویب شود، نمی‌تواند کسانی را که فقط تابعیت فرانسوی دارند، از آن محروم نماید. در واقع حقوق بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که دولت‌ها با سلب تابعیت شهروندانشان «افراد فاقد ملیت» خلق کنند.

در عین حال منتقدان گوشزد می‌کنند که در عمل، تعداد افرادی که احتمالاً مشمول چنین قانونی خواهند شد بسیار اندک خواهد بود و به همین دلیل بر بیهودگی قانون تأکید دارند. باید یادآوری کرد که یکی از مخالفان این طرح وزیر دادگستری فرانسه خانم کریستین توبیرا بود که به همین دلیل از دولت استعفا کرد.

روز جمعه ٥ فوریه/١٦ بهمن، نخستین کسی که در مجلس ملی در دفاع از لایحه سخن گفت، مانوئل والس نخست‌وزیر فرانسه بود. او با اصرار بر خطر تروریسم گفت که قانون سلب تابعیت، ملت را متحدتر خواهد کرد.

بررسی لایحه در مجلس ملی دو تا سه روز طول خواهد کشید. سپس در ماه مارس مجلس سنا باید نظر خود را اعلام کند. با توجه به اکثریت راست در این مجلس، سنا قاعدتاً مخالفتی با آن ابراز نخواهد کرد. اما برای تصویب نهایی، سه‌پنجم اعضای کنگره یعنی مجموع دو مجلس باید به لایحه رای دهند.