ایران و اروپا بر بستر زورآزمائی در تنگۀ هرمز به نجات کشتی برجام چشم دوخته‌اند
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه، روز سه شنبه ٢٣ ژوئیه/ اول مرداد، در پاریس با عباس عراقچی، فرستادۀ ویژۀ حسن روحانی دیدار کرد و بر ضرورت «بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام» تأکید نمود. او از سوی دیگر در برابر مجلس ملی فرانسه اعلام کرد که این کشور همراه با دو طرف اروپائی دیگر برجام «برپائی یک سامانۀ نظارت و دیده‌بانیِ امنیت دریائی در خلیج» فارس را تدارک می‌بیند. جمهوری اسلامی ایران نیز که در پی خروج آمریکا از توافق اتمی وین برای حفظ آن دست به دامان طرفین اروپائی زده است، اینک با «رفتارهای مغایر با قواعد و عُرف بین‌الملل» خود، از ناخرسند ساختن آنان پرهیزی ندارد.
نتشر شده در:
اختلافات میان ایران و اتحادیۀ اروپا دربارۀ پایبندی به تعهدات پیش‌بینی‌شده در برجام اینک بر بستر آنچه «بحران نفتکش‌ها» خوانده می‌شود، گستره و ژرفای دیگری می‌گیرد.
درست است که ایران و طرفین اروپائی برجام روز ٢٨ ژوئیه در یک «نشست فوق‌العاده» در وین برای نجات آن تلاش می‌کنند، اما تردیدی نیز نیست که «زورآزمائی» بر سر توقیف متقابل دو نفتکش ایرانی و بریتانیائی بر این مذاکرات سایه خواهد انداخت.
اگر وزیر امور خارجۀ ایران حتی پیش از آنکه «بوریس جانسون» رسماً به نخست وزیری بریتانیا برگزیده شود، به وی پیام داد که کشور او در صدد «زورآزمائی نیست و برای مناسبات عادی بر پایۀ احترام متقابل» تلاش می‌کند، خود وی با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی "گریس ١" تأکید کرد که «از آغاز روشن بود که انگلستان بیشتر به دولت ترامپ متکی است». با این حال ایران خود نیز از اقدامات خویش به نزدیک شدن این دو و ایجاد شکاف در میان اروپائیان پرهیز نمی‌کند.
این چنین، آمریکا که تا کنون تلاش می‌کرد زنجیرۀ همبستگی کشورهای اروپائی برجام را از هم بگسلد و در این زمینه بریتانیا را حلقۀ همراه‌تر بخود تلقی می‌کرد، دیگر نیازی به کوشش در این زمینه ندارد. جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌ها و اقدامات نامتجانس خود در همین راه گام بر می‌دارد. برخی نیز بر این باورند که این رفتار هر چند با اظهارات شماری از مقامات دیپلماتیک کشور نامتجانس است، با سیاست عمومی رژیم اسلامی برای بحرانی‌تر کردن مناسبات به امید تقویت موقعیت خود نامتجانس نیست.
دولت بریتانیا دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را به «راهزنی دریائی» متهم ساخت و خواستار تشکیل یک «سامانۀ اروپائی محافظت از کشتیرانی در تنگۀ هرمز» شد. «جرمی هانت»، وزیر امور خارجۀ بریتانیا با اشاره به توقیف «استینا ایمپِرو» نفتکش این کشور توسط نیروی دریائی سپاه پاسداران در آب‌های بین‌المللی و بردن آن به بندرعباس، تأکید کرد که «برپایۀ حقوق بین‌الملل، ایران حق جلوگیری از رفت و آمد کشتی‌ها و بویژه توقیف آنها را ندارد و بنابراین دولت [جمهوری اسلامی] دست به یک راهزنی دریائی زده است».
دولت بریتانیا بر این اساس از کشورهای اروپائی خواست «در برپا کردن یک سامانۀ محافظت دریائی برای تضمین آزادی رفت و آمد کشتی‌ها و خدمۀ آنها» در تنگۀ هرمز و خلیج فارس شرکت کنند، زیرا در این منطقه با یک «دولت راهزن» روبرو هستند. لندن پیش از اعلام این تصمیم با پاریس و برلن مشورت کرده بود.
اگر تا کنون ایالات متحد آمریکا بر سر برجام در برابر ایران، و اتحادیۀ اروپا در کنار این کشور ایستاده بود، اینک گزینۀ ناگزیر دیگری در برابر اتحادیه جان می‌گیرد و آنرا با اتکا به «رفتارهای مغایر با قواعد و عُرف بین‌الملل» از سوی ایران، به کنار می‌کشاند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، در پیام توئیتری «تبریک» امروز خود به بوریس جانسون با یادآوری درازای مرزهای ایران در جنوب کشور و بی آنکه به «توقیف تلافی جویانۀ نفتکش بریتانیائی استینا ایمپِرو» اشاره کند، نوشت که ایرانیان «مسئول امنیت و آزادی رفت و آمد در خلیج فارس هستند».
با این حال به نظر می‌رسد که «امنیت و آزادی رفت و آمد» در نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیۀ اروپا مفهوم یکسانی نداشته باشد. خانم فلورانس پارلی، وزیر ارتش فرانسه، دوشنبه شب در پی گفتگو با همتای بریتانیائی خود، در توئیتی هشدار داده بود که «آزادی رفت و آمد در خلیج [فارس] از مهمترین عوامل امنیتی برای اروپائیان محسوب می‌شود. ما می‌خواهیم با یکدیگر برای تضمین آن اقدام کنیم».
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه، سه‌شنبه ٢٣ ژوئیه یکبار دیگر تأکید کرد که «باید روندی برای کاهش تنش به جریان انداخت». این روند بگفتۀ مقامات آگاه تنها بر پایۀ رفتار «آشتی جویانه و ملموس» شکل می‌گیرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید