در ایران، شرکت‌های فرانسوی گروگان آمریکا هستند

اما، در عمل شمار بالایی از شرکت های فرانسوی از سرمایه گذاری در ایران خودداری می کنند، زیرا تحریم های یکجانبۀ آمریکا علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و پشتیبانی این کشور از تروریسم همچنان به قوت خود باقی است و به مدت ده سال دیگر تمدید شده است.

"لوپوئن" به نقل از کارشناسان ایرانی می افزاید که به دلیل تحریم های آمریکا بانک ها از همکاری با ایران و سرمایه گذاری در این کشور خودداری می ورزند و شرکت های فرانسوی چاره ای جز همکاری با بانک های کوچک ندارند، هر چند این بانک ها از توان لازم برای پشتیبانی مالی از طرح های بزرگ اقتصادی در ایران برخوردار نیستند.

"میشل سپن" وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در سفر اخیرش به تهران گفت : باید فضای اعتماد ایجاد شود تا بانک ها فرانسوی احساس کنند که خطر سرمایه گذاری در ایران همانند گذشته نیست.

به نوشتۀ "لوپوئن" بانک های ایرانی نیز ضعیف تر از آن هستند که بتوانند خلاء موجود را پر کنند به ویژه اینکه بخش اعظم این بانک ها متعلق به سپاه پاسداران ایران هستند که در ایران نوعی دولت در دولت به شمار می رود.

به همین خاطر وزیر اقتصاد فرانسه گفته است که دولت ایران باید تدابیر لازمی در زمینۀ شفاف سازی فعالیت ها و نظام بانکی اش اتخاذ کند. از این منظر، داوری "گروه اقدام مالی" (موسوم به "گافی") تعیین کننده خواهد بود. "گروه اقدام مالی" که نهادی بین المللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم است در ژوئن آینده ارزیابی خود را دربارۀ ایران اعلام خواهد کرد. اگر این گروه جمهوری اسلامی ایران را همچنان در فهرست سیاه خود نگه دارد، همکاری بانک ها با این کشور سخت تر از حال حاضر خواهد شد.

وزیر اقتصاد فرانسه با اشاره به اقدامات و موضعگیری های دولت جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفته است که وارد دوره ای پرابهام شده ایم که خوشایند فعالان عرصۀ اقتصاد و سیاست نیست.