لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه فردا به مجلس ملی تسلیم می شود

حاکمیت حزب "عدالت و توسعه" خواستار نظام حاکمیتی همچون نظام جمهوریت فرانسه و آمریکاست که اختیارات عمدۀ اداره امور کشور در دست رئیس جمهوری است، با این تفاوت که در اصلاحیه قانون اساسی مانند فرانسه پست نخست‌وزیری همچنان است.

اپوزیسیون ترکیه، به شدت با توسعه اخیتارات رئیس جمهوری، به ویژه درحال حاضر رجب طیب اردوغان مخالف است و می‌گوید واگذاری عمده‌ترین بخش اختیارات دولتی به رئیس جمهوری، انحراف به سوی استبداد را به دنبال خواهد داشت.

پس از موافقت کمیسیون قانون اساسی در مجلس، اصلاح قانون اساسی در نشست‌های علنی به شور گذاشته خواهد شد.
از سال 2014 میلادی که برای اولین بار در ترکیه انتخاب رئیس جمهوری به صورت مستقیم با آرای شهروندان حائز شرایط برگزار شد، دولت رجب طیب اردوغان تصمیم داشت طرح اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری را به مجلس ببرد.
حزب حاکم "عدالت و توسعه"، با تغییرقانون اساسی درصدد است سهم عمدۀ اختیارات سیاست داخلی و خارجی کشور را در دست‌ رهبری حزب، رجب طیب اردوغان متمرکز نماید.

"کمال قلیچداراوغلو" رهبر "جبهه خلق برای دموکراسی" حزب بینانگذاری شده ازسوی "کمال آتاتورک"، چندی پیش ضمن مخالفت شدید با اصلاح قانون اساسی، خطاب به اردوغان گفته بود: چیزی که شما می‌خواهید، تغییر نظام جمهوری به یک نظام دیکتاتوری است.